پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | قانون هوای پاک و تاثیرات آن بر فعالیت‎های هوانوردی

تاریخ خبر: // کد خبر: 220342 // // //


قانون هوای پاک و تاثیرات آن بر فعالیت‎های هوانوردی

سخن گفتن از قانون هوای پاک و درک ارتباط و تاثیر آن بر فعالیت‎های هوانوردی ساده نیست، زیرا فارغ از مشکل بودن کشف این تاثیر و ارتباط، باید گفت که اهداف و مقاصد کلی و عمومی قانون هوای پاک نامشخص و نامعلوم است، مواد آن همانند قانون نسخ شده نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۷۴) به نظم فصول درنیامده‎ و گونه‎ای بی‎نظمی، سردرگمی، بی‎صبری و شتاب در تقریر مواد آن به چشم می‎خورد، عواملی که مجموعاً سبب می‎شوند قانون هوای پاک برعکس عنوان فاخر خود، آنچنان که می‎بایست باشکوه و مجلل جلوه نکند و قرائت و فهم احکام آن برای عموم و حتی آشنایان به زبان قانون صعب و دشوار گردد.


قانون هوای پاک و تاثیرات آن بر فعالیت‎های هوانوردی

سخن گفتن از قانون هوای پاک و درک ارتباط و تاثیر آن بر فعالیت‎های هوانوردی ساده نیست، زیرا فارغ از مشکل بودن کشف این تاثیر و ارتباط، باید گفت که اهداف و مقاصد کلی و عمومی قانون هوای پاک نامشخص و نامعلوم است، مواد آن همانند قانون نسخ شده نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۷۴) به نظم فصول درنیامده‎ و گونه‎ای بی‎نظمی، سردرگمی، بی‎صبری و شتاب در تقریر مواد آن به چشم می‎خورد، عواملی که مجموعاً سبب می‎شوند قانون هوای پاک برعکس عنوان فاخر خود، آنچنان که می‎بایست باشکوه و مجلل جلوه نکند و قرائت و فهم احکام آن برای عموم و حتی آشنایان به زبان قانون صعب و دشوار گردد. این پسرفت و عقبگرد ظاهری و شکلی قانون هوای پاک در حالی است که قانون مذکور با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

هرچند که قانون هوای پاک از مقاصد و اهداف کلی و عمومی خود خبر نداده و تنها در برخی مواد (۲۳، ۲۴ و ۳۰) به صورت ضمنی به اهداف خاص همان مواد اشاره نموده، اما به نظر می‎رسد که این قانون نیز در راستای همان اهداف کلی و عمومی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قدم برداشته است؛ یعنی تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی (حفاظت محیط زیست) و پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‎ها.

حال قانون هوای پاک چه تاثیراتی بر فعالیت‎های هوانوردی و فعالیت‎های مرتبط با این حوزه گذاشته و تا چه اندازه برای صنعت هوانوردی تعیین تکلیف کرده است؟

تحقیق پیرامون این مساله را باید با ملاحظه سه دسته از مواد قانون آغاز کرد:

-در دسته اول مقنن به طور خاص و مستقیم برای فعالیت‎های هوانوردی وضع قاعده کرده‎ است که تنها مصداق این دسته را باید تبصره ۵ ماده ۶ این قانون دانست. بر پایه ماده ۶ قانون هوای پاک، به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‎های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‎های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتور سیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیر دولتی به کار گرفته می‎شود، در دوره‎های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است. اما تبصره ۵ این ماده صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه هوایی را از عهده مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست خارج دانسته و آن را بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان‎های بین‎المللی مرتبط به دستگاه‎‎ اجرایی ذی ربط ارجاع داده است. منتهی بر پایه همین تبصره، پس از آنکه گواهینامه معاینه فنی توسط دستگاه‏ اجرایی ذی‎ربط صادر شد، سازمان حفاطت محیط زیست مسئولیت دارد تا بر این گواهینامه‎ها، کنترل و نظارت نماید. احتمال می‎رود که قانون هوای پاک در رابطه با نظارت و کنترل سازمان حفاظت محیط زیست بر گواهینامه معاینه فنی، موضع متفاوتی را نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در پیش گرفته است، زیرا قبلاً مطابق با آیین‎نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر الذکر وضع شده بود، نظارت بر رعایت و اجرای ضوابط و استانداردهای سازمان هوانوردی بین‎المللی، بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری قرار داشت. به هرحال در وضع فعلی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص کنترل و نظارت بر گواهینامه معاینه فنی، نافی مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به نظارت بر گواهینامه معاینه فنی از حیث سلامت فنی تجهیزات و ایمنی نخواهد بود.

-دسته دوم، موادی هستند که به طور کلی برای فعالیت وسایل نقلیه موتوری، تولید یا واردات آن وسایل ایجاد تکلیف می‎کنند که از جمله آنها می‎توان به ماده ۴ و ۸ قانون اشاره کرد. بر بنیاد ماده ۸ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتور سیکلت، مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین‎نامه‎ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‎رسد. هرچند ماده ۸ قانون تکلیف از رده خارج کردن را مربوط به وسایل نقلیه موتوری می‎داند، اما آیین‎نامه‎ای که در راستای این ماده به تصویب رسیده، مفهوم عام وسایل نقلیه موتوری را که بر انواع وسایل نقلیه موتوری جاده‎ای، ریلی، هوایی و دریایی دلالت دارد، نپذیرفته و آن را به وسایل نقلیه موتوری جاده‎ای یا زمینی (شامل خودروی شخصی، خودروی عمومی، وانت، اتوبوس درون شهری، مینی بوس، میدل باس درون و برون شهری، اتوبوس برون شهری، کشنده، کامیون، کامیونت، موتور سیکلت و سواری دولتی) تقلیل داده است. در حقیقت هیات وزیران با تقلیل مفهوم عام وسایل نقلیه موتوری به وسایل نقلیه موتوری جاده‎ای، عملاً عموم حکم مندرج در ماده ۸ را به طور گسترده تخصیص زده است، تخصیصی که از نظر اصول حقوقی می‎بایست در قالب یک تبصره بر ماده ۸ ظهور می‎یافت.

-دسته سوم نیز شامل مقرراتی اند که به طور کلی فعالیت‎های صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را مورد کنترل و پایش قرار می‎دهند و یا اشخاص خصوصی و نهادهای دولتی را مکلف به اجرای وظایف مخصوص می‎کنند که مصادیق مهم آن را می‎توان در مواد ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ ملاحظه کرد. برای نمونه وزارت نفت وفق ماده ۱۸ مکلف شده است که حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری نماید. البته موضع قانون هوای پاک در خصوص استانداردهای لازم الرعایه قابل انتقاد است، زیرا این قانون از مبنا و شاخص واحدی نسبت به استانداردها تبعیت نکرده و در مواردی به جای استاندارد ملی مصوب، استاندارد روز دنیا را مبنای عمل قرار داده است (تبصره ماده ۴). خوب بود که قانون جهت پرهیز از این دوگانگی، در خصوص سوخت تولیدی کشور نیز استاندارد روز دنیا یا روش‎ها و دستورات بین‎المللی را مبنا و ملاک کار قرار می‎داد.

این بود شرح مختصری از ارتباط و تاثیر قانون هوای پاک بر فعالیت‎های هوانوردی. به طور خلاصه افزون بر اینکه اصطلاح «وسایل نقلیه موتوری» در قانون هوای پاک به شفاف‎سازی نیاز دارد، برخی از مواد این قانون نیز باید با هدف ایجاد تضمین بهتر جهت اجرای وظیفه کنترل و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل و تقویت گردند. از جمله مقنن در ماده ۱۶ برای ممانعت از انجام بازرسی ماموران سازمان جهت نمونه‎برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جزای نقدی درنظر گرفته، درحالی که برای ممانعت از انجام بازرسی نسبت به منابع متحرک یا وسایل نقلیه موتوری چنین مجازاتی را پیش‎بینی نکرده است. هرچند می‎توان با یک تفسیر موسع، ممانعت از انجام بازرسی برای نمونه‎برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از منابع متحرک را به ممانعت از انجام بازرسی برای نمونه‎برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز خدماتی تسری داد ولی چنین تفسیری نه تنها مشکل را در همه موارد حل نخواهد کرد، بلکه با مانع اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری برخورد می‎کند.

“میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا”

منبع: جهان اقتصاد


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو