پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | اصل استقلال در بررسی سوانح حمل و نقل و توسعه و تضمین آن به دست رویه قضایی

تاریخ خبر: // کد خبر: 220345 // // //


اصل استقلال در بررسی سوانح حمل و نقل و توسعه و تضمین آن به دست رویه قضایی

اصل استقلال در نظام بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل بی‎گمان در زمره اصلی‎ترین محورها و ستون‎های این نظام است که کوچکترین اختلال در آن، به استحکام و استقرار این نهاد آسیب می‎زند.


اصل استقلال در بررسی سوانح حمل و نقل و توسعه و تضمین آن به دست رویه قضایی

اگرچه در راستای نیل به این اصل، دولت‎ها، طرح‎ها و برنامه‎های جدیدی را ترتیب داده‎اند و برخی هم تجارب مثبت و آموزنده‎ای را به دست آورده‎اند، ولی هنوز کثیری از دولت‎ها در مرداب عدم استقلال گرفتار هستند و یا با جوانب و اطراف اصل استقلال به خوبی آشنا نیستند. از این رو در عجب نباید بود که چرا برخی کشورهای اروپایی، با وجود دستیابی به حدی از پیشرفت در نظام بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل، گاه در برابر تضمین بیشتر و بهتر استقلال مقاومت می‎کنند و از آن طفره می‎روند.

برای نمونه به دفاع یکی از دولت‎های اروپایی در برابر کمیسیون اروپا که از جمله به خاطر قرار دادن «کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن» در تشکیلات وزارت حمل و نقل، متهم به نقض اصل استقلال در بررسی سوانح ریلی شده است، دقت کنید:

«جای دادن نهاد بررسی کننده در ساختار یک وزارتخانه، رویه مرسوم (مشترک) در بسیاری از دولت‎های عضو اتحادیه اروپا به شمار می‎رود».

ولی آیا مساله مهمی چون استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل را می‎توان به دستاویز مرسوم بودن یک رویه، تضمین شده تلقی کرد؟

دفاع مذکور توسط دولت لهستان در دعوای کمیسیون اروپا بر این دولت به عمل آمده که هرچند مربوط به بخش ریلی است ولی به جهت امکان استفاده از یافته‎ها و نتایج این دعوا یا ارجاع به آن در دعاوی مربوط به نقض اصل استقلال در بررسی سوانح هوایی، ناگزیر از ذکر مطالبی در ارتباط با این پرونده خواهیم بود:

-پرونده مذکور چنانچه گفته شد مربوط به بخش ریلی است که در آن کمیسیون اروپا از دولت لهستان نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به جهت عدم پیش‎بینی وضعیتی که استقلال کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن این کشور را تضمین نماید، شکایت کرده است، زیرا بر پایه دستورالعمل مشترک اروپایی، نهاد بررسی کننده سوانح و حوادث ریلی باید از حیث سازمانی، ساختار حقوقی و تصمیم‎گیری از نهادها و اشخاصی چون مدیر زیرساخت‎ها، موسسات ریلی و هر شخصی که منافع او می‎تواند با وظایف محول شده به نهاد بررسی کننده تعارض یابد، مستقل باشد. تکلیف این دعوا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ مشخص شده است که پیش از نقل آن باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. از این پرونده تا چه اندازه می‎توان در بخش هوانوردی و حتی سایر بخش‎ها بهره گرفت؟

باید گفت که استقلال از جمله اصول مشترک در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل به شمار می‎رود و به طور کلی نظام بررسی سوانح در بخش ریلی، جاده‎ای، دریایی و هوایی در پرتوی هدف مشترک، کم و بیش از اصول و ضوابط مشترک برخوردار می‎باشد. از آنجا که زوایای اصل استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل هنوز به خوبی روشن نشده است، بی‎تردید برداشت‎ها و مشاهدات یک دادگاه از این اصل و مفاد آن خود کمال اهمیت را داراست و می‎تواند برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و حتی سیاست‎گذاری داخلی بسیار مفید باشد.

-یکی از دلایل بر صحت این ادعا که زوایای اصل استقلال در بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل آنچنان که باید شناسایی نشده، این است که قوانین و مقررات چه در عرصه ملی و چه در عرصه منطقه‎ای و بین‎المللی، اصل استقلال، اجزا و مفاد آن را بدون تعریف گذاشته‎‎اند یا به طور کافی و مناسب تشریح نکرده‎اند. هرچند تا به‎حال این جور را محققان و نویسندگان بر دوش کشیده‎اند و تلاش‎های زیادی را برای شناسایی مفهوم استقلال و ابعاد آن به کار گرفته‎اند، ولی رویه قضایی تا پیش از تصمیم ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ورودی در باب این موضوع نداشت. فرضیه ما با تکیه بر تحقیقات چندین ساله در حوزه بررسی ایمنی سوانح حمل و نقل، رای ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را نخستین دخالت جدی رویه قضایی در مساله اصل استقلال در بررسی فنی سوانح حمل و نقل می‎داند، رایی که استقلال را نه در محتوای یک سانحه خاص، بلکه به طور کلی و در چهارچوب سیاست پیاده شده یک دولت ارزیابی می‎کند و خود حکایت از این دارد که حقوق در عمل می‎تواند مشروعیت و عقلانیت سیاست‎های کلان یک دولت را هم مورد آزمون قرار دهد، هرچند که این سیاست‎ها در قالب قانون (نه مقرره) ظهور یافته باشند.

-در این پرونده کمیسیون اروپا از دیوان خواسته است تا این مرجع اعلام کند که لهستان به جهت عدم اتخاذ اقدامات ضروری به منظور تضمین استقلال نهاد بررسی کننده از موسسات ریلی و مدیران زیرساخت‎ها، از تعهدات مندرج در دستورالعمل مشترک شانه خالی کرده است، زیرا که نهادهای مذکور تحت کنترل وزیر حمل و نقل قرار دارند.

کمیسیون اروپا می‎گوید که صرف استفاده از اصطلاح «مستقل» برای توصیف کمیسیون ملی در قانون مربوط به حمل و نقل ریلی لهستان، عملاً وضعیت مورد انتظار و مقرر در دستورالعمل اروپایی را تامین نمی‎کند و در واقع تضمینی نمی‎دهد که این کمیسیون وظایف خود را به شیوه‎ای کاملاً مستقل از وزیر حمل و نقل انجام دهد.

کمیسیون اروپا دلایل زیادی را برای نقض استقلال و وجود تعارض منافع به تصویر می‎کشد که شرح آن در این مختصر نمی‎گنجد و علاقه‎مندان به بحث و به ویژه کسانی که خیال می‎کنند نهاد بررسی کننده باید بر پایه مدل وزارتی تاسیس شود، حتماً باید برای کسب اطلاعات لازم، اصل رای را با جست‎وجوی عنوان و شماره پرونده C-۵۳۰/۱۶ Commission v Poland, دریافت و مطالعه کنند، منتهی برای آنکه ارزش بالای رای معلوم گردد، به نمونه‎ای از برداشت دیوان در قسمت بعد اشاره می‎شود.

-با وجود دفاع دولت لهستان مبنی بر فرضی (غیر واقعی) و بسیار کلی بودن جهات نقض اصل استقلال، دیوان، لهستان را به عدم اتخاذ اقدامات ضروری در جهت تضمین استقلال سازمانی و تصمیم‎گیری نهاد بررسی کننده از موسسه راه آهن و مدیر زیرساخت که خود تحت کنترل وزیر حمل و نقل هستند، محکوم می‎کند. از جمله وضعیت‎هایی که به نظر دیوان امکان تعارض منافع در آن می‎رود، فرضی است که رئیس کمیسیون ملی بررسی سوانح راه آهن می‎تواند اعضایِ موردیِ تیمِ بررسی را از لیست تنظیم شده توسط وزیر حمل و نقل انتخاب کند. هرچند قانون لهستان این تضمین را داده است که اعضای موردی استخدام شده در آن دسته از واحدهای سازمانی که زیرساخت ریلی، کارمندان یا وسایل ریلی آنها در واقعه درگیر شده‎اند، نباید به عنوان اعضای کمیته بررسی انتخاب شوند، اما دیوان این تضمین را کافی نمی‎داند زیرا که چنین راهبردی تمامی خطرات ناشی از تعارض منافع را از میان نخواهد برد.

-هنوز از نتایج و اثرات این رای که با جهد و جدیت بسیار، ابعاد و جوانب مختلف اصل استقلال و مصادیق مهم تعارض منافع را شناسایی می‎کند، اطلاعاتی در دست نیست، ولی کمیسیون اروپا در جولای ۲۰۱۹، به صورت رسمی نامه‎ای به دولت لهستان در خصوص عدم اجرای رای ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ارسال کرده و از فرصت دو ماهه این دولت برای پاسخ و اثبات اجرای مفاد رای دادگاه سخن گفته است. کمیسیون تذکر داده که در صورت محقق نشدن این امر، ممکن است جهت توسل به تحمیل مجازات‎های مالی بر دولت لهستان، تصمیم به ارجاع قضیه به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بگیرد.

 

منبع: ایکنا


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو