پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | تلاقی حکمت و رعایت مصلحت

تاریخ خبر: // کد خبر: 299178 // // // //


تلاقی حکمت و رعایت مصلحت

آنچه می‌خوانید متنی است که یک ایرانی مقیم کانادا از موضع مصلحانه و وطن‌پرستانه به رشته تحریر درآمده و جوانب مختلف حادثه هواپیما را مورد بررسی قرار داده. اتفاقا این ایرانی بزرگوار متخصص امور دیپلماتیک است و به امور سیاسی و بین‌المللی وقوف کامل دارد. جنبه‌های حقوقی یادداشت زیر نیز حایز اهمیت است.


تلاقی حکمت و رعایت مصلحت

از حوادث تلخ سال گذشته، اسقاط هواپیمای اوکراینی بود که در شبی پرحادثه، بر اثر خطای انسانی اتفاق افتاد و دل ایرانیان را بلکه دل جهانیان را به درد آورد. این حادثه غمبار البته خیلی زود رنگ سیاسی به خود گرفت و تبدیل به بهانه‌ای بلکه حربه‌ای شد تا امریکا و متحدانش باب جدیدی را در تحریم ایران باز کنند و منازعه چهل ساله را به سمت و سوی انزوای هوایی ایران بکشانند. به‌خصوص با برافروختن آتش احساسات و عواطف انسانی، در رسانه‌ها و بعضی مجامع بین‌المللی فضایی ساختند تا پروژه تحریم همه‌جانبه ایران را عملی کنند. قطعا فعالیت‌های حقوقی و دیپلماتیک دولت ایران می‌تواند بخشی از نقشه امریکایی را خنثی کند، اما مهم‌تر از فعالیت دیپلمات‌ها، حضور مردمی به‌خصوص ایرانیان مقیم کانادا و فعالیت مصلحانه و وطن‌پرستانه آنهاست که می‌تواند روی افکار عمومی دنیا تاثیر مثبت بگذارد و نه‌تنها برای احقاق حقوق قربانیان و آسیب‌دیدگان تلاش کند بلکه مانع از قطع ارتباط ایرانیان با جهان شود.  آنچه می‌خوانید متنی است که یک ایرانی مقیم کانادا از موضع مصلحانه و وطن‌پرستانه به رشته تحریر درآمده و جوانب مختلف حادثه هواپیما را مورد بررسی قرار داده. اتفاقا این ایرانی بزرگوار متخصص امور دیپلماتیک است و به امور سیاسی و بین‌المللی وقوف کامل دارد. جنبه‌های حقوقی یادداشت زیر نیز حایز اهمیت است.

مهرداد پشنگ‌پور 

ماجرا یا حادثه رخ داده برای پرواز شماره ٧۵٢ هواپیمایی اوکراین، تلخ، جانکاه و جانفرساست. مصیبتی بزرگ برای خانواده‌ها و غمی عمیق برای مردم نه تنها ایران بلکه مردم و ملت چند کشور که افرادی از آنها در آن پرواز بودند. طعم گس و تلخ این حادثه از دو جهت بیشتر شد‌؛یکی اصابت موشک خودی و دیگری تاخیر در اعلام چگونگی حادثه! این حادثه فقط منشا آلام و درد و آه و افسوس نبود، بلکه آثار و عواقب حقوقی بسیاری را با خود پدید آورد. مهم‌ترین وجه حقوقی این واقعه گزنده، بین‌المللی بودن آن است. یقینا این رخداد شوم واجد جنبه‌ها و دارای ابعاد گوناگونی است.

ماهیت حادثه

هواپیمای بویینگ ٧٣٧ که تحت شماره ٧۵٢ از مبدا تهران واقع در حریم سرزمینی و هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران به مقصد اوکراین در حال پرواز بود متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بود به‌علاوه افرادی با تابعیت‌های متفاوت از جمله خدمه پروازی که همگی اوکراینی بودند، عواملی هستند که به این حادثه ابعاد بین‌المللی می‌دهند و تمام این موارد صرف‌نظر و علاوه بر این هستند که پرواز مزبور حسب قواعد و مقررات مربوط به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) بین‌المللی بوده است. اساسا دخالت یک عنصر خارجی برای بین‌المللی بودن یک واقعه کفایت می‌کند.

به این ترتیب موضوع صرفا مربوط به ایران که حادثه در حریم هوایی و قلمرو سرزمینی آن رخ داده است، نمی‌شود. بنابراین ایران ناگزیر از همکاری و اقدام وفق مقررات مرتبط با موضوع با کشورهای دخیل و ذی‌نفع در ماجراست. این همکاری اعم است از در اختیار دادن اطلاعات و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بررسی حادثه از هر قبیل که باشد منوط به رعایت قوانین و رعایت مصالح و منافع ملی.

مبانی و ابعاد حقوقی

هر چند ماهیت حادثه بین‌المللی و با توجه به شرایطی امکان طرح در محاکم بین‌المللی را دارد لیکن به استناد مبانی حقوقی داخلی که این موضوع را منتفی نمی‌داند، بلکه ضرورتا رعایت شرایطی را مقدم بر هرگونه اقدام بین‌المللی به‌ویژه از سوی افراد ذی‌نفع می‌داند.

مهم‌ترین اصل در اقامه مسوولیت برقراری رابطه سببیت است به این معنا که باید بین عامل و عمل ارتکابی یک پیوند احراز شود. رابطه علیت گاهی عمدی و گاه غیرعمدی است. گاهی نیز برخی اعمال در زمره عمل عمدی قرار می‌گیرند مانند اوقاتی که عمل ارتکابی عامل نوعا کشنده است. پذیرش مسوولیت این تراژدی توسط ستاد کل مشترک نیرو‌های مسلح روند رسیدگی از حیث بررسی و اثبات آن و انتصاب عمل به عامل کار را بسیار ساده کرد، لیکن محض این اقرار کافی برای تکمیل و محاکمه خاطیان نیست. بدون شک این جرم واجد دو جنبه خصوصی و عمومی است که جنبه عمومی آن به نظر با ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز شده و جنبه خصوصی آن ناگزیر مشروط هست به طرح دعوی اولیای دم و مطالبه آنها که این مطالبه اعم از مجازات و خسارات مادی و احتمالا معنوی است.

به این ترتیب در صورتی که تمام راهکار‌های پیش‌بینی شده در نظام حقوقی داخلی به‌طور مناسب و کامل انجام شود، حسب قواعد حقوق بین‌الملل دلیلی برای دخالت محاکم بین‌المللی باقی نمی‌ماند. برای این منظور دو مساله حایز اهمیت است؛ نخست، سرعت دادرسی و دوم، دقت در آن رسیدگی که حتما باید این دو عامل با یکدیگر مورد اهتمام و توجه باشد.

نظام قضایی در این خصوص باید ضمن اجرای قوانین موضوعه اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را درنظر گرفته و با انشای آرای بدیع و مقتدر و جامع‌الاکناف، هم تا حد امکان تسلی‌بخش آلام صاحبان این عزای سخت باشد و هم زمینه تحمیل هزینه‌های نامتعارف بین‌المللی را بر مجموع حاکمیت منتفی کند برای این منظور محاکم می‌توانند با ملاحظه خسارات معنوی با نگاهی بسیط و وسیع هم از قید و بند محدودیت‌های قانونی رهایی یابند و هم مصالح ملی را برآورده و تضمین کنند.

تکالیف و حقوق دولت‌ها

متاثر از عوامل مرتبط با موضوع که آن را به یک حادثه بین‌المللی تبدیل کرده است، بالطبع دولت‌های ذی‌نفع دارای تکالیف و حقوقی هستند.

دولت ایران؛ جمهوری اسلامی به دلیل پذیرش مسوولیت ماجرا از طریق اعلام رسمی ستاد کل نیروهای مسلح دارای مسوولیت و بیشترین تکالیف است. به‌طور مستقیم سازمان نیرو‌های مسلح و متعاقب آن دولت جمهوری اسلامی ایران که در این معنا فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه حاکمیت سیاسی به نمایندگی هیات دولت در قامت قوه اجرایی که پیشانی هر نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است باید از عهده این مسوولیت برآید چنانکه این قاعده در همه موارد صادق است و دولت باید از عهده زیان و تمام مسوولیت‌های حقوقی تمام اعضای سازمان‌های حاکمیتی برآمده و خسارت وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند چه تخطی یک مامور مرزبانی در نقطه صفر مرزی یا یک مامور دیپلماتیک یا تخریب و آسیب به یک محل دیپلماتیک باشد.

مهم‌ترین اتهامی که بلافاصله پس از اعلام چگونگی حادثه متوجه دولت ایران شد، این بود که چرا آسمان تهران یا حتی ایران در آن شب مسدود نشده است؟

مساله رهگیری هواپیما‌های غیرنظامی و مسافربری توسط نیروهای مسلح کشورها به منظور تامین حاکمیت سرزمینی دولت متبوع نیروی نظامی، تاکنون فجایع زیانباری را به وجود آورده است. هدف قرار گرفتن هواپیمای ال‌آل در جولای سال ١٩۵۵ازسوی پدافند هوایی بلغارستان یا ساقط شدن هواپیمای بویینگ ٧۴٧ هواپیمایی کره توسط هواپیما‌های شکاری اتحاد جماهیر سابق در سال ١٩٨٣ و حتی اقدام مشابه علیه هواپیمای لیبی از سوی اسراییل در سال ١٩٧٣ در آسمان صحرای سینا نمونه‌هایی هستند که می‌توان به عنوان سابقه درنظر گرفت.

دولت‌ها بر فضای محاذی خود در هوا دارای حاکمیت هستند و حفاظت از آن در زمره وظایف هر دولتی است هر چند کنوانسیون شیکاگو به عنوان سند حقوقی که در حقوق بین‌الملل مورد استناد و حاکم است در مورد قلمرو هوایی اشاره‌ای ندارد، اما در ماده ٩کنوانسیون به کشورهای عضو پیمان اجازه داده که حسب ضرورت‌های مختلف مثل نظامی یا تامین امنیت مناطقی را به عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند و این محدودیت باید بدون تبعیض باشد و مختصات این منطقه را به اعضا و سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کنند.

مقررات کنوانسیون شیکاگو برای اینکه دولت ایران باید اقدام به بستن آسمان به روی پرواز‌ها می‌کرده، الزامی ندارد و تنها «اجازه» این اقدام را داده است. عدم الزام به انسداد اما نافی مسوولیت دولت در مبادرت به آن نیست، بلکه دولت در صورت ضرورت چنین تکلیفی ناشی از «حق عبور بی‌ضرر در زمان صلح» که از جمله آزادی‌های هواپیمایی غیر‌نظامی است را دارد.

به‌رغم چنین تکلیفی به نظر می‌رسد با قبول و پذیرش مسوولیت ازسوی دولت ایران ورود به این بحث برای نقض تعهد تامین عبور بی‌ضرر در زمان صلح منتفی و اثر آن فقط معطوف به ‌شدت میزان مسوولیت و گستردگی ابعاد خسارات وارده است. تکلیف دیگر دولت همراهی برای انجام و تکمیل تحقیقات بین‌المللی توسط ذی‌نفع‌های قضیه است که در این مورد عبارتند از: کشورهای ایران، کانادا، سوئد، افغانستان، اوکراین و نمایندگان شرکت سازنده هواپیما که کارخانه هواپیما‌سازی بویینگ است.

این تعهد استغراقی است یعنی زمانی انجام شده تلقی می‌شود که بدون تاخیر و به‌طور کامل و در تمام موارد انجام شود.

تکلیف و حقوق سایر دولت‌ها

همراهی و همیاری دولت‌ها نخستین تکلیف برای روشن شدن زمینه‌ها و ابعاد تاریک این تراژدی تلخ است.

مقررات حقوق بین‌الملل موجبات اعمال حق حمایت دیپلماتیک اتباع را از سوی دولت‌های متبوع‌شان پیش‌بینی کرده است هر چند درخصوص اجباری بودن اعمال و به‌کارگیری این حق توسط دولت‌ها اختلاف وجود دارد لیکن در قضیه مبتلابه چون ابعاد انسانی بسیار برجسته است به نظر این الزام وجود دارد. این تاسیس در حقوق بین‌الملل دولت‌ها را برای مطالبه و پیگیری قضایی و در صورت نیاز بین‌المللی، برای جبران زیان‌های وارده به مردمان‌شان بدون آنکه موضوع را بهانه تسویه حساب‌های سیاسی یا ملاحظات اینچنینی کنند، مکلف می‌کند.

عدم ملاحظه قواعد حقوقی در این خصوص که پتانسیل تعارض قوانین در آن ایجاد شده و می‌تواند هر لحظه در عمل به اصطکاک بین دولت‌ها منجر شده و مسیر حقوقی و قانونی پرونده را تحت‌تاثیر قرار دهد ازجمله مواردی است که باید از سوی تمام اطراف مورد توجه قرار گیرد. مساله زمانی پیچیده می‌شود که با افراد دارای تابعیت مضاعف مواجه باشیم. در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی آن‌گونه که در بند ۴ گزارش دفتر بررسی سوانح و حوادث (هوایی) ذکر شده از تعداد ١٧۶ مسافر ١۴۶ نفر دارای گذرنامه ایرانی، ١٠نفر دارای گذرنامه افغانستانی، ۵نفر کانادایی، ۴ نفر سوئدی و به علاوه خدمه پرواز که همه اوکراینی بودند دو نفر از مسافران نیز گذرنامه کشور اوکراین را داشته‌اند. وضعیت برای اتباع ایران در بین سایرین متفاوت است. برخی آنها دارای تابعیت کانادایی یا اقامت دایمی این کشور هستند و چون قانون مدنی ایران مصوب هجدهم اردیبهشت ١٣٠٧ در ماده ٩٨٩ تابعیت خارجی هر فرد ایرانی را که بعد از سال ١٢٨٠ شمسی تحصیل شده باشد را کان لم یکن تلقی می‌کند با اصل تابعیت مضاعف که مورد قبول کشور کاناداست، مخالف است؛ موضوع تبدیل به یک مساله حقوق بین‌الملل خصوصی در هیات «تعارض قوانین» بروز و ظهور می‌کند. دولت ایران می‌تواند به عدم قبول تابعیت مضاعف و دولت کانادا به قبول آن استناد کند به این ترتیب یک دعوی حقوقی- بین‌المللی در محیط و مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی بروز می‌کند که الزاما ضرورت ندارد. در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کرامت و حیثیت ذاتی انسان اعم از قربانیان و بازماندگان است به همین دلیل مقتضی رعایت حرمت و پاسداشت این اصل، اقتضا می‌کند که کشور‌های درگیر با ملاحظه قواعد حقوقی مندرج در نظام حقوق داخلی ایران و مقررات حقوق بین‌الملل با انجام تکالیف خود زمینه‌های حل و فصل مناسب این تقصیر خونبار را فراهم آورند.

حقوق و تکالیف اولیای دم

مهم‌ترین حقی که برای بازماندگان وجود دارد همانا جبران خسارات مادی و معنوی است. در گام نخست دولت مکلف به پرداخت دیه به مبلغ مندرج در قانون است، اما بدیهی است انجام این تعهد هر چند الزامی و باید است لیکن تمام آن نیست بلکه به لحاظ شدت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر آن و وضعیت قربانیان جبران خسارات معنوی که غالبا به علاوه دلجویی به شکل پرداخت مالی انجام می‌شود، حایز اهمیت است

حق درخواست اعمال حق حمایت دیپلماتیک نیز چنانکه گفته شد از جمله مواردی است که می‌توانند از دولت متبوع خود برای احقاق حق درخواست کنند.

تکلیف دیگری که برای اولیای دم به ویژه در مورد جان‌باختگانی که دارای تابعیت ایرانی بودند، رعایت شروط پاکدستی و توسل به محاکم داخلی است. براساس این قاعده برجسته در حقوق بین‌الملل افراد برای اینکه بتوانند به مراجع خارجی یا بین‌المللی مراجعه کنند باید ابتدا معلوم و مشخص شود که هدف آنها صرفا احقاق حقی است که در ضایع شدن آن نقشی نداشته‌اند و برای این منظور تمام راهکار‌های قانونی از جمله توسل به دادگاه‌های داخلی را انجام داده‌اند.

در نتیجه

نخست: دولت جمهوری اسلامی باید در تکمیل تحقیقات از هیچ نوع همکاری مضایقه نکند.

دوم: این همکاری باید بدون تاخیر ناموجه، نامتعارف و غیرمعمول باشد.

سوم: هرگونه تاخیر غیرمنطقی و بدون سبب موجه امکان طرح دعوی بین‌المللی علیه ایران را فراهم می‌آورد.

چهارم: مسوولیت دولت ایران با اعلام ستاد کل نیروهای مسلح قطعی است، بنابراین قصور در انجام و تکمیل تحقیقات تنها می‌تواند زمینه حقوقی لازم مبنی بر عدم حصول نتیجه از توسل به راهکار‌های داخلی تعبیر شود و سبب موجه برای طرح دعوی باشد.

پنجم: نتیجه طرح دعوی علیه ایران در محاکم بین‌المللی محکومیت قطعی ایران را در پی خواهد داشت ضمن اینکه امکان کنترل اوضاع و احوال نیز از دست ایران تا حد قابل‌توجهی خارج می‌شود.

ششم: هر نوع اقدام خارج از قواعد مندرج در حقوق بین‌الملل از سوی بازماندگان از حیث حقوقی فاقد وجاهت است.

هفتم: شدت حادثه و گستردگی آثار انسانی آن و حتی عدم مدیریت صحیح بحران در این مورد موجبی برای موجه بودن دخالت سایر کشور‌های ذی‌نفع خارج و فراتر از حدود مقرر در قوانین بین‌المللی نمی‌شود. هر کشور می‌تواند تنها از حقوق اتباع و شهروندان خود دفاع کند.

هشتم: ورود به دعوی مستند به انکار تابعیت مضاعف باتوجه به رویکرد محاکم بین‌المللی مبنی بر رعایت قواعد حقوق بشری و حقوق ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری و عدم توجه به این استدلال سرانجام مطلوبی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

نهم: درخواست دولت کانادا از جمهوری اسلامی ایران برای ارسال جعبه سیاه به اروپا در شرایطی که نمایندگان آن کشور بتوانند با بهبود شرایط حاکم ناشی از بیماری کووید ١٩ با انتشار ویروس کرونا مسافرت کنند در عمل از جمله موانع عملی برای توسل به هر اقدام بعدی از سوی هر یک از ذی‌نفعان است.

دهم: همکاری دو کشور ایران و کانادا به دلیل قواعد انسانی حاکم بر قضیه و عدول ایران از تاکید و استناد به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی خود در ارتباط با تابعیت مضاعف قربانیان هم نوعی جبران خسارت معنوی است و هم برای وجهه عمومی‌اش در سطح بین‌المللی موثر و مناسب است.

ناگزیر خاتمه دادن به تمام ابعاد ماجرا با ملاحظه ارزش‌های انسانی از طریق توافق شایسته‌ترین و مفید‌ترین اقدام است که باتوجه به پذیرش مسوولیت باید توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

منبع : با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد


دیدگاه خود را بنویسید




برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو