معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره گیری از اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز20 ساله کشور، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقررات مناطق آزاد، سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
سید علی موسوی با بیان اینکه چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات تعریف شده است، اظهار کرد: این سند در نهایت با ارائه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی می‌کند.
وی افزود: در این سند ضمن بررسی، وضعیت قبل، شرایط موجود و آینده را نیز ترسیم کردیم تا بتوانیم بر روی توانمندی‌های کالایی خود به ویژه در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی، شیمیایی، پلیمری، موادغذایی، بهداشتی و دارویی به نقطه ایده آلی در منطقه آزاد اروند برسیم.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند تصریح کرد: مستندات اصلی این سند موضوع اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون آبادان و خرمشهر است که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعتگران صادرات‌محور هستند.
موسوی با اشاره به اینکه در این سند درباره ی زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده، یادآور شد: به دنبال آنیم تا با توجه به وجود زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه در اروند، کریدورهای صادراتی جنوب به شمال، شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری را به یکدیگر متصل کنیم.
وی تلاشها برای برخورداری منطقه آزاد اروند از ظرفیت‌های قانونی و ژئوپلوتیکی خوب را یادآور شد و گفت: در تلاشیم تا منطقه آزاد اروند ضمن بهره مندی از زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی، به قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی آن هم با تکیه بر فناوری های به روز در میان مناطق آزاد کشور باشد و به دروازه صادرات تولیدات داخلی، صادرات دوباره و ترانزیت کالا به دیگر کشورها به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور یعنی عراق تبدیل شویم.
وی مهمترین ماموریت های منطقه آزاد اروند را توسعه صادرات دوباره و ترانزیت خواند و افزود: علاوه بر نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی، کاهش تصدی گری به جهت روان‌سازی فعالیت صادرکنندگان برون سپاری، حداکثری فعالیتها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، در صدد هستیم تا بتوان در امر صادرات تسهیل شود.
موسوی ادامه داد: جذابیت های صادراتی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه های نمایشگاهی، حمل و نقل، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، آموزش های کاربردی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
وی یکی از راهکاری سند توسعه صادرات راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال و حمل کالاهای صادراتی از طریق خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده با شرکت هواپیمایی کارون، صادرات و ارسال کالا از طریق خطوط هوایی فرودگاه آبادان در این زمینه به نتایج مطلوبی رسیدیم
منبع :با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا
دیدگاه خود را بنویسید