«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در رابطه با”پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی“گفت: حادثه هواپیمای اوکراینی ابعاد مختلفی دارد؛ این حادثه جنبه حقوقی، کیفری، مسئولیت های اداری و جبران خسارت دارد که بخش اخیر برعهده معاونت حقوقی دولت است و تا انتها کار را به انجام رساندیم و به مصوبه هیات وزیران هم تبدیل شد که چهارچوب آن مشخص و براساس معیارهای بین المللی در نظر گرفته شد و با قطع نظر از تابعیت و غیر تبعیض آمیز عمل شده است، سعی ما بر این بود تا حمایت حداکثری باتوجه به شرایط و امکانات موجود داشته باشیم. همه کارها انجام شده و دستگاه های مربوط مکلف به پیگیری شدند، وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی است که از لحاظ اجرایی محوریت پیدا کرده است.
او ادامه داد: در ابعاد کیفری دادسرا و دادگاه ها مشمول هستند باید کار خود را کامل انجام دهند و ما هم تصریح کرده ایم که پیگیری جبرانی مانع از پیگیری جنبه کیفری نیست و در ابعاد اداری، نیروهای مسلح در دادگاه های خودشان تصمیم می گیرند که باید انجام شود. در مورد ابعاد مذاکراتی باید منتظر ماند که در انتها وزارت خارجه چه گزارشی در مورد آن ارائه می دهد. ابعاد فنی هم برعهده سازمان هواپیمایی کشوری است که چند باری گزارش داده ولی باید گزارش مراحل کامل را طی کند.
جنیدی در مورد موعد مشخص پرداخت غرامت گفت: شیوه نامه اجرایی آماده شده است و فکر می کنم تا پایان امسال پرداخت غرامت انجام می شود. مهم این است که این بخش کارها و وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است، دیگر بخش ها هم در سر جای خود و بر اساس موازین باید انجام شوند.
منبع : با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبر آنلاین
دیدگاه خود را بنویسید